كشفت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، عن أنّ خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت نتيجة الديون.
ودفعت المخاوف المتزايدة حيال مالية لبنان ستاندرد آند بورز إلى وضع البلاد عند تصنيف B- مع نظرة مستقبلية سلبية خلال أول مارس (آذار).
ولفتت محللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد آند بورز ذهبية سليم جوبتا، إلى أنّ "الإعلان عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة من أكثر من 11 في المئة العام الماضي، قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة".
وشددت على أنّ "عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام"، موضحة أنّ "تقديراتنا تشير إلى عجز مالي في 2019 عند حوالي 10%، وفي ظل غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143% في 2018".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
